1st New World, Dhaka 15538087991 [email protected]
2021/12/22 كتب – حسام عيد في نوفمبر 2021، كشفت الحكومة النيجيرية عن خطط لمراجعة قانون المعادن والتعدين النيجيري (NMMA). في حين أن التعديلات على قانون 2007 لن تكون تحويلية من حيث جذب الاستثمار وتوليد الإيرادات، إلا أنها ستقطع شوطًا طويلًا في قمع التعدين غير القانوني في البلاد.
وتؤكد إصلاحات قطاع التعدين التي يقوم بها البنك الدولي على السياسات والبرامج التي تزيد القيمة المضافة عن طريق قطاع التعدين، سواء على مستوى المجتمع المحلي لمناجم منفردة أو على المستويين الاقليمي والوطني للقطاع ككل. وكان التركيز في السابق على تنمية القدرات البشرية
2021年12月23日 تناول تقرير اقتصادي نشره مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، الإصلاحات القانونية المتعلقة بالتعدين في دولة نيجيريا؛ حيث في نوفمبر 2021، كشفت الحكومة النيجيرية عن خطط لمراجعة ...
2016年2月28日 اخوتي الأحبه في الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وجدنا هذا الملف على النت فحببنا أن يعم خيره الجميع ...
نيجيريا - إنتاج التعدين. 2011-2022 معطيات 2023-2024 التوقعات. القيم الحالية، والبيانات التاريخية، والتنبؤات والإحصاءات والرسوم البيانية والتقويم الاقتصادي - نيجيريا - إنتاج التعدين. القيم الحالية ...
2023年12月5日 يسعى وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري، الدكتور أولاديلى أليكي، إلى جذب المستثمرين الأجانب من خلال خفض تكلفة إنتاج التعدين والالتزام بتحسين أمن عمليات التعدين وتقليص الروتين، مما يؤدي ...
2023年4月6日 وافق المجلس التنفيذي الاتحادي على مشروع قانون ليحل محل قانون التعدين القديم في نيجيريا.كشف وزير المناجم وتطوير الصلب ، الاميليكن ادغبيتي ، عن ذلك لمراسلي مجلس النواب في نهاية اجتماع المجلس ...
قال المكتب الوطني للإحصاء إن إنتاج نيجيريا من المعادن في قطاع التعدين والمحاجرارتفع بنسبة 17.95٪ ليصل إلى 64.3 مليون طن في عام ألفين وعشرين من 54.5 مليون في عام ألفين وتسعة عشر جاء ذلك وفقًا لتقرير ...
يوجد في نيجيريا خمس مدن يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة (وترتيبها من الأكبر إلى الأصغر): لاغوس، وكانو، وإبادان، وبنين، وبورت هاركورت.
وأكد الملا - في تصريح اليوم الأربعاء 18 / 11 / 2020 - أن التعديلات الجديدة على قانون التعدين نجحت في تهيئة مناخ استثماري جاذب في مجال الثروة المعدنية، حيث تم طرح المزايدة العالمية للذهب مؤخراً على أسس المنظومة الجديدة التي تم وضعها في تعديلات القانون
